كركدن، مجلة ثقافية ، سياسية، ناقدة ، مستقلة // للاتصال بنا عبر : karkadan.info@gmail.com

المصالحة

المصالحة تعبير قديم موجود في مختلف الثقافات واللغات. المشترك فيه هو وضع حد لصراع أو نزاع أو خلاف أو مشكلة بين طرفين أو أكثر. يعتمد الجذر اللغوي للكلمة باللغة العربية على فكرة الصلاح، أي “ضد الفساد” في العلاقات بين الإنسانية. والصلح في لسان العرب أيضا هو السلم. ولعل “صلح الحديبية” من أشهر أشكال المصالحة في الجزيرة العربية وإن لم يكن أقدمها.

دخل مفهوم المصالحة في العشرين عاما الأخيرة من القرن العشرين حيث شهد العالم فشلا ذريعا للسياسات الأمريكية التي ربطت التحول الديمقراطي في أمريكا اللاتينية بالشيوعية داعمة دكتاتوريات عسكرية مجرمة ونماذج مكروهة، وانهيار أنموذج الحزب الواحد في معسكر وارسو وتفكك الاتحاد السوفييتي. الأمر الذي زاد أكثر من ثلاث مرات عدد البلدان التي تتحدث في الديمقراطية والانتقال الديمقراطي (أكثر من 120 دولة).

لم يكن بإمكان تجارب الانتقال هذه أن تحدث بمنطق وآليات الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية، أي المنطق القائم على “عدالة” الغالب. ولم تكن بنياتها الكادرية وقدراتها الاقتصادية ومواردها الذاتية تسمح لها بالمواجهة العنيفة أو الاستئصالية بين القديم والجديد. القدرة على التوافق وإعادة البناء بشكل مشترك كانت شرطا حيويا، ليس للسلام الاجتماعي الداخلي الضروري والانتقال السلمي الهادئ وحسب، بل أيضا للقدرة على البقاء في منظومة عالمية وحشية وقاسية بأقل الخسائر. وقد أنجبت هذه التجارب مفاهيم وهيئات سياسية وقضائية جديدة من أهمها العدالة الانتقالية ولجان المصالحة والحقيقة والإنصاف التي فاق عددها الأربعين منذ تجربة بوليفيا في 1982 إلى تونس 2012.

من المهم وضع هذه المفاهيم في إطارها التاريخي باعتبارها محدودة الموضوع والزمان والمكان ad hoc، ورغم دورها المؤسس فهي مؤقتة وتحمل طابعا استثنائيا. دون التقليل من أهمية دورها في وضع لبنات أساسية لنظام دستوري أكثر عدالة في صلبه ضمانات لما أصبح يسمى Never again، يحمي البلد وأهله من الإنتكاس والنكوص. من هنا ضرورة وضع مفاهيم ومرتكزات عامة للمصالحة، تستفيد من هذه التجارب وتحاول استثمار خبراتها في مناطق الصراع المسلح الراهنة.

من الجدير بالذكر اعتماد موسوعة “الإمعان في حقوق الإنسان”، على جملة محاضرات ومؤلفات الباحث الحقوقي المصطفى صوليح El Mostafa Soulaih في هذا الباب.   

أولا – في مفهوم المصالحة

المصالحة، تعبير عن وضع ومرحلة يسود الشعور فيها بعدمية المواجهات ووصول أساليبها المختلفة إلى طريق مسدود. وأهمية الإتجاه في تسيير التناقضات بينها نحو إعمال منهجية مسالمة بدل منهجية المواجهة العنيفة. بعبارة أخرى، المصالحة في هذا السياق هي توافق وطني يستهدف تقريب وجهات النظر المختلفة و ردم الفجوات بين الأطراف المتخاصمة أو المتحاربة ؛

لكن المصالحة لا تكون كذلك، كما تبين تجارب الشعوب، وباستعارة تعبير المصطفى صوليح، “إلا إذا توج المتوافقون حولها أشغالهم بالإقرار غير المخادع بأن الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي طويل الأمد، من بين أهم أوالياته تحطيم القاعدة الوهمية التي تزعم بسيادة التطابق التام بين الدولة وسلطاتها الفرضية، من جهة، وبينها وبين المجتمع، من جهة ثانية. ومقابل ذلك الاعتراف بتعددية المصالح المجتمعية وبتعددية تمثيلياتها الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وإلا فإن النقاش يغلق أو يتحول عن أهدافه الرئيسية وذلك حتى قبل أن ينطلق”.

المصالحة أيضا،  هي السعي المشترك نحو القضاء على عقابيل واستعصاءات المنظومة المتأزمة  واستمراريتها السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتصحيح ما ترتب عنها من غبن وضرر ومآسٍ وأخطاء وانتهاكات وجرائم جسيمة، والقطع نهائيا، ومن قبل الجميع، مع الحلول العنيفة في معالجة الملفات والقضايا المختلف حولها، والنظرة البناءة إلى المستقبل وذلك من خلال التأسيس في الحاضر للبنات غير مزيفة أو شكلية زائفة لدولة قانون جديرة بالتسمية ومؤسسات ديمقراطية تضمن المشاركة والعمل المشترك على ترميم النسيج المجتمعي.

بهذا المعنى تعني المصالحة، كمشروع مجتمعي طويل الأمد، تعني إنجاز توافق وطني بين مختلف مكونات الإطار الحضاري للمجتمع حول خطة شاملة ومتكاملة، محددة، ودقيقة، تسترشد بالمبادئ الأساسية المستخلصة من تجارب فض النزاعات بالطرق الهادئة وتخضع لمضمون القانون الدولي وإجراءاته الملزمة والآمرة للدولة وحكوماتها المتعاقبة.

وبطبيعة الحال لن يتمكن مشروع نبيل وطموح كهذا من النجاح، إلا إذا توفرت له شروط منها:

– وجود حكماء، نزهاء، أكفاء، عادلين، مقبولين من قبل مجموع أطراف النزاع.

–  قبول الأطراف المتنازعة الجلوس إلى بعضهم جلسة الند للند.

– إظهار القابلية الحقيقية للإصغاء النشيط للآخر.

– تحديد الغايات البعيدة من المصالحة وأهدافها المرحلية.

– تدقيق بنود هذه الأهداف وجدولة إجرائياتها في الزمان والمكان وتثبيت مبدأي الإلتزام والإلزام.

– تحديد المعتدي والمعتدى عليه ومرجعيات كل منهما .

– ربط المصالحة بالإصلاح الشمولي وإعادة البناء الجمعي، مع العمل سويا من أجل ضمان عدم تكرار الاعتداء المعني وعدم التساهل، سواء في الحاضر أو المستقبل، مع باقي الاعتداءات الممكنة على حقوق الناس وحرياتهم .

                             2 – استدماج المسلمات الأربع التي ارتكزت عليها لجان الحقيقة في شتى أنحاء العالم .

المسلمة (أ) : بغض النظر عن السلبيات أو الإيجابيات، الإخفاقات أو النجاحات التي صادفت عمل حوالي أربعين لجنة للحقيقة تم إحداثها في دول من أمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية وعدة دول عربية، كذلك في جمهورية جنوب إفريقيا، فإن ولاية معظم هذه اللجان قد تركزت حول خمس إلى ست مهام رئيسية هي نفسها التي طالبت بها المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 1988 في قضية فالاسكيز رودريكيز حول خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.  وتتمثل هذه المهام في:

                          ـ كشف حقيقة الضحايا، أي القيام بتحقيق لمعرفة الحقيقة حول الخروقات التي مست الضحايا؛

                              ـ كشف حقيقة الجناة، أي إجراء تحقيق يُمكّن من التعرف على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، سواء باعتبارهم أفرادا أو مؤسسات أو بنيات رسمية ، والتعريف بهم ؛

                             ـ المتابعة القضائية، أي قيام اللجنة بإحالة على القضاء كل الجناة الذين ثبت تورطهم في تلك الانتهاكات ولم ينجحوا في إقناعها بالطبيعة السياسية للخروقات التي اقترفوها، أو لم يعترفوا بحقيقة الانتهاكات التي كانوا ضالعين فيها، وذلك مع إتاحة الفرصة أمام الضحايا أو عائلاتهم أو المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل مواجهتهم بإقامة دعاوى مدنية ضدهم ليس فقط داخل البلد، بل وكذلك في المحاكم الدولية ذات الصلة؛

                              ـ جبر الضرر، وقصدت منه المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أشياء أخرى بالإضافة إلى التعويض المادي للضحية أو لذوي الحقوق ذات الصلة ؛

                              ـ الإصلاح المؤسساتي، أي مختلف الإجراءات والتدابير الإدارية والتشريعية والقضائية والإعلامية  والتربوية التي تتحمل الدولة وحكوماتها تحقيقها من أجل الوقاية في الحاضر والمستقبل من تكرار حدوث انتهاكات حقوق الإنسان؛

                              ـ حفظ الذاكرة، وسعت من خلاله بعض اللجان إلى توسيع كل المنافذ الممكنة أمام نقاش توافقي، مستمر،  وصريح حول مختلف أبعاد الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، منطلقة في ذلك من أن حقيقة الماضي لا يملكها إلا الأفراد الذين عاشوها وذلك لسبب بسيط هو أنها حقيقة شخصية، ومن أن الضحايا خصوصا،  والعائلات والأقارب عموما، لن تسعفهم الذاكرة الوطنية المشتركة وحدها، باعتبارها ذاكرة ساكنة، في التعافي من كوابيس الماضي المريع ومن مآسي تجارب ” الميت الحي” التي قد ترافقهم العمر كله؛

                              المسلمة (ب): لأنه لا يمكن بأي حال تصور ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان دون وجود مرتكبين فعليين لتلك الانتهاكات، فإن جميع لجان الحقيقة في العالم قد اعتمدت تعريفا دقيقا لهؤلاء، وفي هذا الصدد، يمكن الاسترشاد بالتحديد الذي قدمه أحد كبار المفكرين الألمان، كارل جاسبيرس، في بحثه المعنون بـ “مسألة الشعور بالذنب الألماني”، حيث يشير إلى أنماط كثيرة من هذا الشعور الذي يحدث إثر وقوع انتهاكات متواترة وممنهجة لحقوق الإنسان، منها الجنائي  والسياسي والميتافيزيقي. إذ في حين يكون الجنائي لصيقا قضائيا بالجانب نفسه الذي ارتكب انتهاكا بعينه، فإن السياسي يكون مرتبطا بالمسؤولين السياسيين داخل البلد الذي وقعت فيه تلك الانتهاكات. أما الميتافيزيقي فيحصل كلما فشل الفرد في فعل شيء حين يكون ذلك ممكنا من أجل إيقاف الإنتهاك أو الحد منه.

                              المسلمة (ج) : على عكس ما أشاعه ناطقون باسم الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية ومخابرات الحزب الوحيد في أوروبا الشرقية والعنصريين البيض في جنوب إفريقيا، عمل كبار المثقفين في هذه الأنحاء من العالم، من أمثال بابلو نيرودا، وكذا الديمقراطيون والمدافعون على حقوق الإنسان على تفنيد الأطروحة التي تقول أنه سيترتب عن كل من كشف حقيقة الجناة ومساءلتهم “تكلفة سياسية”. وقد أكدت لجان الحقيقة، بناء على ذلك، وعلى المشكلة التي يطرحها التضارب في تحمل المسؤوليات بينها وبين حكومات دولها، أنها (أي اللجان) ستكون مسؤولة على إنجاز مهامها وعلى الضغط على الحكومة من أجل القيام بواجبها في إحقاق العدالة. أما الحكومة،  أو أية جهة أخرى تكون دواليب الحكم الفعلي تحت إمرتها، فستكون هي المسؤولة في الأخير كما في الأول على تفعيل سياسة إقامة العدل في أوجهها المختلفة.

                              المسلمة (د) : وهي أن إحداث لجان الحقيقة، أو لجان الحقيقة والإنصاف، أو لجان الحقيقة والعدالة، أو لجان الحقيقة والمصالحة، من أجل تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قد جاء، كما يعلمنا التاريخ القريب للمجتمعات الأخرى، في سياق استراتيجيات وطنية بارزة الخطط والخطوات للانتقال نحو الديمقراطية وتشييد دولة الحق والقانون وتوطيدها، بناء على اعتراف واضح ومعلن من قبل الدولة بضلوع أجهزتها في وقائع الماضي المريع، واستجابة للمطالب الشخصية للضحايا للتعافي منه، وعلى أساس توافق بين كل فرقاء النزاع بمن فيهم أفراد قوات الأمن. وأن هذه اللجان، كما تؤكد ذلك تلك المجتمعات بما أنها لجان انتقالية، مؤقتة، مسطر لها ألا تعمر سوى سنة واحدة إلى سنة وبضعة أشهر، لم يغب عن أذهان أعضائها جلل المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم، والتي منها أنهم قد يرتكبون إساءة لا تغتفر في حق الضحايا كما في شأن المطالب العادلة للقضاء على بؤر الفساد، إذا كان الغرض الخفي من مهامهم هو غض الطرف عن الجناة، بل  وقد يلطخون سمعتهم هم أنفسهم وكذا سمعة الجهات التي ينتمون إليها، بالعار، في حالة عدم تمكنهم وفق إجراءات الحرفية والاستقلالية المطلوبة، من إنجاز كشف شامل عن حقيقة الماضي، وبالتالي سيبقى الجميع يتذكر عنهم أنهم فوتوا فرصة يصعب تكرارها، وأنهم ساهموا في رهن طي الملف إلى آماد أخرى قد تبقى مفتوحة على كل التوقعات.

                               بالإضافة إلى ذلك، كان على هؤلاء الأعضاء أن يتحروا كامل الموضوعية حين إعلانهم للخلاصة النهائية لتقريرهم، والتي من المفترض أن تأتي في شكل إجابة واضحة عن سؤال مركزي مفاده: ما هو نوع تلك الانتهاكات التي مست حقوق الأفراد والمجموعات وحرياتهم في البلد خلال الحقبة المعنية؟ هل كانت بالفعل انتهاكات جسيمة، مورست بشكل متواتر وممنهج ؟ أم أنها لم تكن تتعلق في الواقع إلا بسياسة فاسدة لا يخلو منها أي نظام للحكم في العالم ؟

                                                     3 – إقرار دستور ديمقراطي                       

                     يشكل الدستور، أو المبادئ الدستورية التأسيسية، العهد والعقد والميثاق الذي يحدد العلاقة المستقبلية بين المتصالحين. فبدون إقرار دستوري بحقوق وحريات الإنسان والمكونات المجتمعية، وبدون ضمانات دستورية تكفلها، وبدون أحكام دستورية لتجريم مختلف الاعتداءات التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكها، لا يمكن الحديث عن حقوق عملية للمواطنة.

شتان بين مقاصد ومضمون الدستور المدون والممنوح، والدستور المقر في سياق تعاقد أو ميثاق أو اتفاق بين الحاكم والمحكومين، أو تمت صياغته من قبل لجنة وطنية موسعة أو هيئة تأسيسية أو برلمان مؤقت. ففي حين يحيل الدستور الممنوح على وجود طرفين هما الراعي (الأمير، أو الملك، أو السلطان أو الرئيس المدني أو العسكري) والرعية (جمع لا مفرد له)، ولا يقر إلا بأن هذا الراعي قد قرر أن يتنازل طواعية عن بعض سلطاته التسييرية لنخبة من رعيته، وبالتالي يشرعن لنظام سياسي له دستور، من هنا فإن الدستور التعاقدي أو المؤسسي، وبالنظر إلى أنه يخطو خطوته الأولى بتمثيل واسع في المشاركة في صياغته ومناقشته وإبداء الرأي فيه، يتطلب ثانيا، إجازته عبر استفتاء حر ونزيه، خال من كل المعيبات، الأمر الذي ينجب نظاما سياسيا للحكم يستند إلى الشرعية الدستورية. نظام سياسي لا تختل فيه التوازنات الضرورية لجماعة أو قوة أو ميليشيا على حساب الكل المجتمعي. نظام سياسي لا يعترف لأي كان بقدسية فوق قدسية باقي الناس. نظام سياسي قد يمنح لفرد أو أسرة بعض الامتيازات الوراثية الرمزية المحدودة والمحددة كما هو الحال في بريطانيا و إسبانيا و بلجيكا، لكنه لا يركز لدى هذا الفرد أو تلك الأسرة سلطة أوتوقراطية مركزية تعلو ولا يعلى عليها. نظام سياسي يقوم على تكامل السلطات وفصلها وعدم تمركزها ولا مركزيتها. نظام سياسي يكون فيه الشعب، وحده لا شريك له بشكل مباشر أو بواسطة ممثليه، هو مصدر جميع تلك السلطات وهو الممثل الأسمى لها والمعبر الأعلى عنها والممارس الأول والأخير لها. نظام سياسي، بما أنه لا مكان فيه للملائكة، لا يوفر لأي كان أي فرصة للإفلات من الخضوع للرقابة والمساءلة. بعبارة أخرى، إن الدستور الديمقراطي هو الذي يمنح للسلطات صلاحياتها وليس العكس، أي لا يزكي صلاحيات سلطة قررت، بناء على منطق الغالب أو أي منطق آخر غير شرعي، أن تكون السلطة التي لا يعلى عليها.

أخيرا وليس آخرا، إن مفهوم المصالحة التشاركية – التفاعلية الشاملة، على خلاف الطرح التجزيئي لقضايا مثل طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر الضرر الفردي أو الجماعي وعدم الإفلات من العقاب، وغيرها، هو المفهوم بالضبط الذي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويكشف عمن يسعى بحق نحو المعالجة الصحيحة لتلك القضايا بموازاة مع تفعيل دينامية واضحة للانتقال الديمقراطي في اتجاه الديمقراطية وعمن لا يعتني إلا بربح المزيد من الوقت في سبيل تعزيز إحكام قواعد عمل النظام القديم على جميع مقدرات البلاد.

(الإمعان في حقوق الإنسان، موسوعة عالمية مختصرة، بيسان للنشر بالتعاون مع المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع، 2018)

Related posts