كركدن، مجلة ثقافية ، سياسية، ناقدة ، مستقلة // للاتصال بنا عبر : karkadan.info@gmail.com

نحو مباشرة محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

من أجل فريق دولي للمحامين للتنسيق مع الضحايا الفلسطينيين لاستكمال  تحقيقات المدعية العامة للجنائية

باريس-بروكسل- جنيف- باريس 21/12/2019

 يعتبر إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الانتهاء من الدراسة التمهيدية في الوضع في فلسطين، واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق رسمي مستوفاة، وطلبها من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت في الولاية الإقليمية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتويجا لنضال طويل مستمر، منذ تقدّم  وزير العدل الدكتور علي خشان موفدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والدكتور هيثم مناع منسق  “التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب” (العدالة من أجل السلام)، في 21 يناير 2009، طلب انتساب فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، بحضور القاضية فاتو بنسودا التي لم تكن بعد مدعيا عاما.

كانت مسيرة القبول طويلة، من  ذرائع بدأت بالإعتراض على اعتبار فلسطين دولة، إلى كل محاولات اللوبي الصهيوني لربط ملف العدالة بمباحثات السلام الثنائية، إلى تواطؤ عدد من الدول الغربية لتأجيل انتساب فلسطين للمحكمة.

إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية خطوة كبيرة نحو كسر الجليد في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يمارسون أبشع شكل من أشكال الأبارتايد في عموم الأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتبعه فتح تحقيق رسمي في انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين دون أي تأخير.  لذا يحث التحالف الدولي الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية على الإسراع في عملية التشاور في هذا الطلب حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في ميثاق روما.

منذ إعلان المدعية العامة قرارها التاريخي، صدرت تصريحات إسرائيلية وأمريكية تقبح وجه أصحابها.. لترهيب المحكمة والحؤول دون مضي المحكمة في إجراءاتها القانونية وحرف سير التحقيق عن مساره. ولكن هذا القرار جاء بعد أن أصبحت مصداقية المحكمة الجنائية الدولية على المحك، والتراجع أو التباطؤ أصبح اليوم مؤشرا لاستمرار المحكمة الجنائية الدولية كجسم قضائي دولي مستقل، أو ارتهانها لأطراف ليست عضو ولم تقبل يوما بولاية المحكمة الجنائية الدولية داخل أو خارج أراضيها.  فولاية المحكمة الجنائية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ثابت بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، ومنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ خمسة أعوام. وقد أصبح من الواضح، أن إفلات الإسرائيلي من العقاب لا يقوض مفهوم العدالة الجنائية الدولية في فلسطين والمنطقة وحسب، بل النظام القضائي الجنائي الدولي باعتباره ينصّب مجرمين فوق العدالة وفوق المحاسبة.

إننا ندعو كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة. وسنقوم من أجل ذلك بتشكيل فريق دولي من المحامين للتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية المتابعة لهذا الملف علما بأن ولاية المحكمة الجنائية الدولية هذه، تشمل كل الجرائم الواقعة في الأراضي الفلسطينية منذ 2002.

العدالة من أجل السلام

Justice for Peace

thejustice4peace@gmail.com  

Related posts